وتتحدد أولى هذه المشكلات فى صعوبة قياس عمل المرأة فى الأنشطة غير الرسمية، خاصة التى تمارسها داخل الوحدات المعيشية، حيث أن جانباً كبيراً من هذه الأنشطة يعد هامشياً، وقد يفتقد صفة الاستمرارية فى بعض الأحيان، إلى جانب أنه لا يوجد تسجيل رسمى لنشاط النساء وأحوالهن وظروف عملهن بهذا القطاع، ومن ثم تحديد مساهمتهن فى الاقتصاد القومى؛ ويرجع ذلك إلى المفاهيم الخاصة بالنشاط الاقتصادى، وأساليب جمع البيانات فى الإحصاءات الرسمية، وضعف إدراك قيمة المرأة لعملها، والتقاليد والقيم الأبوية، وكلها أمور تساهم فى عدم ظهور نشاط المرأة.

أثبتت الدراسة الميدانية، ومن خلال مقابلة حالات الدراسة العاملات فى هذا القطاع أن المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى تواجه نوعين من المشكلات: مشكلات تتعلق بالعمل، ومشكلات أسرية، وذلك يؤثر على مدى استمراريتها فى العمل.

"تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقیمتھا وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ،

وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى في سوق العمل غير الرسمي، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث.

في ضوء التحديد السابق لمشكلة الدراسة الراهنة تتحدد أهدافها كما يلى:

فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المرأة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية ولمقاومة الاصوات المطالبة بأهمية تحقيق ذلك، والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة

الأعمال والمهام التقليدية في الأسرة، كتربية الأطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع الأجهزة والأعمال المنزلية الأخرى.

تعنى هذه الخدمات بقضايا العرض والطلب المتعلقة بالموارد البشرية والخصائص الاقتصادية لسوق العمل المحلّي والخارجي ونموه واتجاهاته، وخصائص التصدير والاستيراد، وغير ذلك من المعلومات التي تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت على التخطيط السليم والإدارة الواعية لمنشآتهم, ومن الضروري أن تعالج هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات الخصائص المتعلقة بعمل المرآة ومساهمتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في تعزيز مشاركتها في هذه المنشآت.

أمام هذه الاعتبارات التي استعرضناها أنفا، يبدو من الأهمية بمكان التوظيف الأمثل لتكنولوجيات الاتصال، وما تملكه من إمكانيات فعالة وتأثير لا يباري من أجل نور الإمارات العمل على خدمة قضية المرآة التي لم تساهم فيها حتى اليوم إلا بالقدر اليسير .

إذا قيل في السابق "وراء كلّ الامارات عظيم امرأة"، فإنّ تلك المقولة انطلقت من عالم الوجدان لا البرهان، واُستفيدت تلك الحكمة من سير التجارب لا مكتشفات العلم.

وتأتي هذه الأهداف مع توضيح مكانة المرآة وصورتها في المجتمع بشكل عام وفي عالم العمل بشكل خاص، ومدى الدعم المجتمعي لدور المرآة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دورها الأسرى وإبراز مدى مشاركة المرآة في الحياة العامة، وفي مواقع التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في المواقع القيادية في مؤسسات العمل والإنتاج مع رصد مدى توافر الخدمات والتسهيلات والهياكل المؤسسية المساندة للمنشآت بأنواعها المختلفة، ومدى مراعاتها للحاجات الخاصة للمرآة.

ويمكن أن يكون لهذه المنابر دور في أخذ المبادرات لتعزيز الجهود التوعوية اللازمة بالإضافة إلى الممارسات الايجابية ذات العلاقة.

بالرغم من تعدد وتنوع دور المرأة في المجتمع عمومًا، إلا أن دورها في التربية هو الأعظم على الإطلاق لاعتبارها مربية الأجيال الواعدة، ويتمثل دور المرأة في التربية:

وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.